أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تضع حماية السلامة الجسدية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية في صلب الممارسة القضائية، مؤكدة إلزامية إخضاعهم لفحص طبي كلما استدعت حالتهم ذلك، في إطار تعزيز منظومة الحقوق والحريات بالمملكة.
وأفاد بلاغ رسمي أن الدورية، الموجهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، تأتي تفعيلا لمقتضيات دستور 2011، خاصة الفصل 22 الذي يحظر التعذيب وكل أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، وانسجاما مع المستجدات التي جاء بها القانون رقم 23.03 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية.
وشددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة إخضاع الموقوفين لفحص طبي يشرف عليه طبيب مؤهل في الطب الشرعي عند ظهور آثار أو مؤشرات تستدعي ذلك، مع توثيق هذه الإجراءات في المحاضر الرسمية، مؤكدة وجوب الاستجابة لطلبات الفحص المقدمة من المشتبه فيهم أو دفاعهم، وجعل هذا الإجراء إجباريا في حالات الأحداث.
وفي خطوة تعزز ضمانات المحاكمة العادلة، أبرزت الدورية أن كل اعتراف يدون بمحاضر الشرطة القضائية يعد باطلا إذا ثبت رفض إجراء الفحص الطبي رغم طلبه، أو عند وجود آثار ظاهرة للعنف دون اتخاذ التدابير الطبية اللازمة.
كما دعت التعليمات الجديدة إلى فتح أبحاث تلقائية وفورية بناء على نتائج الفحوص الطبية، وتكثيف الزيارات التفقدية لأماكن الحرمان من الحرية، مع إحداث سجلات خاصة بالفحوص ورفع تقارير إحصائية شهرية إلى رئاسة النيابة العامة لضمان التتبع والتقييم.
وخلصت الدورية إلى ضرورة التطبيق الصارم لهذه التوجيهات باعتبارها ركيزة لصون كرامة المواطن وتعزيز الثقة في العدالة، انسجاما مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.
