وجهت البرلمانية خديجة حجوبي سؤالا شفويا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول استراتيجية الوزارة للحد من تفشي العنف الرقمي ضد النساء، في ظل تنامي هذا النوع من الانتهاكات واتساعها عبر مختلف المنصات الرقمية.
وأبرزت حجوبي أن العنف الرقمي أصبح من أخطر أشكال العنف الموجه ضد النساء، بسبب سرعة انتشاره وسهولة ممارسته، وما يخلفه من آثار نفسية واجتماعية عميقة تمس كرامة الضحايا وسلامتهن النفسية والاجتماعية، مؤكدة أن هذا الوضع يفرض اعتماد مقاربات جديدة تقوم على الوقاية والحماية والتوعية، إلى جانب تطوير آليات فعالة للتبليغ والتكفل بالضحايا.
وشددت البرلمانية على أن مواجهة العنف الإلكتروني لا يمكن أن تقتصر على النصوص القانونية فقط، بل تستلزم رؤية شمولية تواكب التحولات الرقمية، وتعزز الوعي المجتمعي بمخاطر هذا النوع من العنف، خاصة في صفوف الفتيات والنساء الأكثر عرضة للاستهداف داخل الفضاء الرقمي.
وفي هذا السياق، تساءلت حجوبي عن الإجراءات العملية التي تعتمدها الوزارة لتعزيز الحماية الرقمية، وضمان المواكبة النفسية والاجتماعية والقانونية لضحايا العنف الرقمي، إلى جانب سبل تقوية الشراكات مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المختصة والفاعلين المدنيين، من أجل إرساء تنسيق فعال يحد من هذه الظاهرة ويحمي النساء من أشكال العنف المستجدة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
