وقّع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية شراكة تروم انضمام مكونات السلطة القضائية إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، في خطوة ترمي إلى تكريس الحق الدستوري للمواطنات والمواطنين في الولوج إلى المعلومة وتعزيز الشفافية داخل المرفق القضائي.
وأشرف على توقيع الاتفاقية كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر السغروشني.
وتهدف هذه الشراكة، حسب بلاغ لرئاسة النيابة العامة، إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق بين الأطراف الموقعة، بما يضمن تيسير معالجة طلبات الحصول على المعلومات، وتطوير النشر الاستباقي للمعطيات المتاحة، مع احترام المقتضيات القانونية المرتبطة بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية وسرية الأبحاث القضائية.
وأكد هشام البلاوي أن الحق في الحصول على المعلومة يعد من الحقوق الأساسية المرتبطة بالمواطنة وممارسة الحريات، مبرزاً دوره في تعزيز الثقة في الإدارة وترسيخ قيم النزاهة والشفافية وتقوية العلاقة بين الإدارة والمرتفقين.
وأضاف أن انخراط رئاسة النيابة العامة في هذه البوابة يجسد إرادة واضحة للانفتاح والتفاعل الإيجابي مع مطالب المواطنين، مذكّراً بالإجراءات المتخذة لتفعيل القانون رقم 31.13، من خلال حسن تدبير المعلومات، واعتماد النشر الاستباقي، وتعيين نواب مختصين لتلقي ودراسة الطلبات داخل الآجال القانونية.
ويعكس توقيع هذه الاتفاقية حرص مكونات السلطة القضائية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات على تعزيز اندماج القضاء في المنظومة الوطنية للولوج إلى المعلومة، وجعل هذه الشراكة رافعة لدعم الشفافية وتكريس الثقة في العدالة.
20 دقيقة :
