دخلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مرحلة تصعيد جديدة في احتجاجها على مشروع قانون مهنة المحاماة، بإعلان التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية، احتجاجاً على ما اعتبرته إصرارا حكوميا على تمرير المشروع دون توافق مع الجسم المهني.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عُقد عن بُعد يوم 6 يناير 2026، خُصص لتقييم تنفيذ قرار التوقف الذي اتُّخذ سابقاً بمراكش، ومناقشة إدراج مشروع القانون ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المرتقب يوم 8 يناير الجاري.
وأكدت الجمعية أن خطوة التوقف سجلت انخراطا واسعا من طرف المحامين، معتبرة ذلك رسالة واضحة تعكس وحدة المهنة ورفض منطق فرض الأمر الواقع في ما يخص التشريع المنظم لها.
وأعلنت الجمعية عن توقف شامل عن أداء الخدمات المهنية يومي 8 و9 يناير 2026، مع التعطيل المؤقت لمهام النقباء الممارسين خلال اليومين نفسيهما. كما كشفت عن عزمها تنظيم وقفة وطنية سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا، مؤكدة استعدادها لمواصلة التصعيد وفق ما ستسفر عنه المسطرة التشريعية لمشروع القانون، مع إبقاء اجتماع المكتب مفتوحاً لمواكبة التطورات.
20 دقيقة :
