حذّر عزيز رويبح من تداعيات مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، معتبرا أنه يتضمن مقتضيات تشجّع على الفساد وتشكّل تراجعا خطيرا عن استقلالية المهنة ومكتسباتها الدستورية.
وأوضح رويبح أن المشروع يخالف روح دستور 2011 ويتنكر لمقتضيات ظهير 1993 وقانون 2008، اللذين رسّخا اعتبار المحاماة مهنة حرة ومستقلة ومساهمة في تحقيق العدالة، مشددا على أن تخفيض عقوبات السمسرة من عقوبات سالبة للحرية إلى عقوبات مخففة “يشكل استباحة للمهنة بدل تخليقها”.
كما انتقد تحويل دور النقيب إلى وظيفة إدارية محضة عبر إثقاله بآجال ضيقة للبت في الشكايات، محذرا من “ضبط أمني مقنّع” للمهنة، خاصة داخل الهيئات الكبرى.
وفي ما يخص المحامين الشباب، اعتبر رويبح أن الأعداد المرتفعة للملتحقين بالمهنة تمثل قيمة مضافة، لا إغراقا، منتقدا المادة 38 من المشروع التي تقصي المحامي من جزء واسع من القضايا، ما يؤدي، بحسب تعبيره، إلى تقليص مجال اشتغاله وإضعاف دوره داخل منظومة العدالة.
20 دقيقة :
