أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن السياسات الميزانياتية الجديدة لا تستهدف فقط التوازنات المالية، بل تنعكس بشكل مباشر على جودة عيش المواطنين، من خلال تشجيع أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.
وأوضحت أن اعتماد صفقات عمومية تراعي المعايير البيئية يساهم في تقليص التلوث، وتحسين جودة الخدمات العمومية، ودعم استعمال الطاقات النظيفة في النقل، والفلاحة، والتجهيزات العمومية.
كما أبرزت أن السياسة الجبائية ذات البعد البيئي، التي انطلقت منذ سنوات، شجعت على استعمال السيارات الكهربائية، والمعدات الموفرة للطاقة، والطاقات الشمسية، خاصة في العالم القروي، ما ساهم في تخفيف الأعباء الطاقية على الأسر.
وفي السياق نفسه، تعمل الوزارة على تتبع التمويلات العمومية المخصصة لمواجهة التغير المناخي، وإرساء ميزانية قائمة على الأهداف البيئية، بما يعزز الشفافية ويوجه الإنفاق العمومي نحو حماية الموارد الطبيعية.
ويعكس هذا التوجه، وفق المعطيات الرسمية، انتقال الدولة نحو نموذج تنموي يربط السياسات العمومية بالبعد الاجتماعي والبيئي، ويجعل من الاستدامة رهاناً يمس الحياة اليومية للمواطن، وليس مجرد خيار تقني أو اقتصادي.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
