أعلنت إطارات مهنية وحقوقية وحزبية بالمغرب عن تأسيس “الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة”، في خطوة جماعية رافضة لمشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، مع المطالبة بسحبه بشكل فوري.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع تشاوري موسع احتضنته الرباط، بدعوة من نقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين، وبمشاركة نقيب هيئة المحامين بالرباط وممثلين عن هيئات مهنية وحقوقية وقطاعات محامين داخل أحزاب وتنظيمات سياسية.
واعتبر المشاركون أن مشروع القانون يشكل “ردة تشريعية غير مسبوقة”، لما يتضمنه من مساس باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع وآليات التسيير الديمقراطي للهيئات المهنية، مؤكدين أنه يفرغ المحاماة من رسالتها الحقوقية ويضعف دور المحامي داخل منظومة العدالة.
وشددت الجبهة على أن المحاماة تشكل شأنا عاما ودعامة أساسية لدولة القانون، مستحضرة دورها التاريخي في الكفاح الوطني وبناء الدولة الحديثة، وداعية إلى توحيد الجهود لمواجهة ما وصفته بالهجوم الممنهج على المهنة.
كما أعلنت دعمها لمقررات جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ودعت المحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية والمشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المرتقبة يوم 6 فبراير 2026 أمام البرلمان بالرباط.
وأكدت الجبهة أنها إطار مدني مستقل ومفتوح أمام جميع المهتمين بقضايا العدالة، مشيرة إلى عزمها تنظيم ندوة صحفية قريبا لعرض أهدافها وبرنامج عملها.
20 دقيقة
