أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان دخوله مرحلة متقدمة في أدواره الحمائية عبر إعداد مؤشرات وطنية لقياس مدى تمتع المواطنين بحقوقهم، ورصد الأثر الحقيقي للسياسات العمومية. الخطوة تأتي استجابة لفجوة ما تزال قائمة بين الاعتراف الدستوري بالحقوق والتمتع الفعلي بها على أرض الواقع.
رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، أوضحت أن هذه المؤشرات لن تكون مجرد أدوات تقنية، بل آليات موضوعية قائمة على المعطيات، تتيح تتبع احترام حقوق الإنسان والالتزامات الدولية للمغرب. وأشارت إلى أن اعتماد مقاربة “فعلية الحقوق” منذ 2019 كشف أن الجهود المبذولة لا ينعكس أثرها دائماً بشكل ملموس في حياة المواطنين.
المجلس يؤكد أن التحول العالمي في مجال حقوق الإنسان بات يقوم على القياس بالأدلة بدل الاكتفاء بالنصوص القانونية، ما يفرض تقييم السياسات العمومية بناء على نتائجها الفعلية. ويراهن من خلال هذا المشروع على الانتقال من دور الرصد إلى دور التقييم العلمي، وبناء مرجع وطني يساعد على مساءلة المؤسسات وتحويل الضمانات القانونية إلى واقع قابل للقياس.
20 دقيقة :
عادل بوحجاري
