أكدت الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات أن عددا مهماً من القضايا المعروضة على المحاكم المالية يرتبط بأخطاء تدبيرية أو مسطرية، ولا يعني بالضرورة وجود نية إجرامية أو اختلاس للمال العام.
وأوضحت أن هذه الاختلالات قد تنجم عن سوء تطبيق النصوص القانونية، أو ضعف أنظمة الرقابة الداخلية، أو قصور في الإشراف الإداري، وهي حالات يعالجها القانون في إطار التأديب المالي، باعتباره مرحلة وسطى بين انعدام المسؤولية والمتابعة الجنائية.
وأبرزت العدوي أن المحاكم المالية تعتمد تحليلا دقيقا لكل حالة، يأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة بالأفعال، ومدى تكرارها، وحجم الضرر الناتج عنها، قبل ترتيب المسؤوليات. كما أن عددا كبيرا من الملفات ينتهي بعدم ثبوت المؤاخذة، ما يعكس أن الهدف من الرقابة ليس التشهير بل تحسين التدبير العمومي.
20 دقيقة : هيئة التحرير
