في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة وتزايد التحديات المرتبطة بالأسعار وجودة الخدمات، يتجدد النقاش حول سبل تعزيز حماية المستهلك وضمان فعالية آليات المراقبة بالسوق الوطنية.
وفي هذا السياق، وجّه النائب البرلماني عن دائرة العرائش، محمد حماني، سؤالاً شفوياً إلى وزير وزارة الصناعة والتجارة بخصوص إمكانية إحداث هيئة مستقلة تُعنى بحماية المستهلك، إلى جانب مراجعة القانون رقم 31-08 المتعلق بتحديد تدابير حماية حقوق المستهلك.
وأوضح أن تعدد المتدخلين في مجال حماية المستهلك، بين قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية مختلفة، ساهم في تشتت المسؤوليات وتداخل الاختصاصات، في وقت تتواصل فيه تدخلات وزارة الداخلية عبر حملات المراقبة في الأسواق.
وأشار إلى أن هذا التعدد يطرح إشكالاً على مستوى التنسيق وفعالية المراقبة، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي تعرفها البلاد، وما تفرضه من تعزيز آليات حماية القدرة الشرائية وضمان شفافية المعاملات.
كما دعا إلى توحيد مصالح المراقبة وتحسين التنسيق بينها بما يضمن حماية أكثر نجاعة لحقوق المستهلكين، معتبراً أن المرحلة الحالية تستدعي إطاراً مؤسساتياً أوضح وأكثر تخصصاً.
وتمحور الطرح حول نقطتين أساسيتين: مدى توجه الحكومة نحو إحداث هيئة مستقلة لحماية المستهلك، وإمكانية تعديل القانون رقم 31-08 بما يواكب المستجدات الاقتصادية ويعزز الضمانات القانونية لفائدة المستهلك.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
