يثير تدبير الأدوية والنفايات الطبية داخل بعض المؤسسات الصحية نقاشا متجددا حول الحكامة الدوائية واحترام المساطر القانونية، خاصة في ظل تسجيل خصاص في أدوية علاج الإدمان بعدد من المراكز الاستشفائية.
وفي هذا السياق، تم توجيه سؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص طرق التخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية داخل عدد من المؤسسات الصحية.
وجاء في السؤال أن بعض المراكز، رغم معاناتها من نقص الأدوية، خاصة المرتبطة بعلاج الإدمان، تلجأ إلى رمي أدوية منتهية الصلاحية، من بينها مواد خطيرة، في القمامات العادية، بما يطرح إشكالا يتعلق بعدم وصولها إلى المستحقين، ويثير في الآن نفسه تساؤلات حول مدى احترام المؤسسات الصحية للمقتضيات القانونية المنظمة لجمع وإتلاف النفايات الطبية والدوائية.
كما تم الاستفسار عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإرساء نظام صارم لمراقبة وتتبع مخزون الأدوية بصيدليات المستشفيات والمراكز الصحية، بما يضمن حسن تدبيرها ووصولها إلى الفئات المعنية، مع التقيد بالقوانين المؤطرة لتدبير النفايات الطبية والدوائية.
20 دقيقة :
