أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن مواصلة خطواتها الاحتجاجية ضد مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك احتجاجًا على تمريره دون الأخذ بملاحظات ومقترحات الهيئة.
وأوضح المكتب التنفيذي للهيئة، في بلاغ له، أن عدول المملكة سيخوضون توقفًا شاملاً عن تقديم مختلف الخدمات المرتبطة بالمهنة ابتداءً من 18 مارس 2026 إلى غاية 5 أبريل المقبل، في إطار ما وصفه بتصعيد احتجاجي دفاعًا عن مطالبهم المهنية.
وثمّن البلاغ نجاح المحطتين الاحتجاجيتين السابقتين، حيث توقف العدول عن العمل يومي 18 و19 فبراير، ثم خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 10 مارس 2026، معتبرًا أن نسبة الانخراط المرتفعة عكست وحدة الموقف المهني للعدول على الصعيد الوطني.
وجددت الهيئة رفضها تمرير مشروع القانون رقم 16.22 بصيغته الحالية، مؤكدة ضرورة الأخذ بملاحظاتها ومقترحاتها، إضافة إلى التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، كما دعت إلى تجميد المشروع وفتح حوار جاد ومسؤول مع الحكومة للوصول إلى صيغة توافقية لتنظيم المهنة.
وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الخميس 2 أبريل 2026، داعية رؤساء المجالس الجهوية للعدول إلى تكثيف التواصل مع وسائل الإعلام لشرح خلفيات التصعيد وأسباب الاحتجاج.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
