تتجه الحكومة إلى تعزيز الموارد البشرية بالقطاع الصحي عبر إحداث 8000 منصب مالي جديد برسم سنة 2026، في خطوة تروم سد الخصاص وتحسين جودة الخدمات الصحية.
ويأتي هذا التوجه في سياق إصلاح المنظومة الصحية، حيث يُرتقب أن يسهم في تقليص الضغط على المستشفيات وتقريب العلاج من المواطنين، خاصة بالمناطق التي تعاني من نقص الأطر الطبية.
وبحسب معطيات وزارة الصحة، تم توزيع المناصب وفق معايير تراعي الخصاص والكثافة السكانية، بهدف تحقيق توازن بين الجهات وتقليص الفوارق المجالية.
كما يشمل هذا الإجراء دعم الأطباء المقيمين وتعزيز التخصصات الطبية، بما يساهم في تطوير العرض الاستشفائي وتحسين مستوى الخدمات.
ويرى متتبعون أن الاستثمار في الموارد البشرية يشكل ركيزة أساسية لإنجاح إصلاح القطاع الصحي وتعزيز الثقة في المرفق العمومي.
20 دقيقة
