تسعى الحكومة إلى إعادة الثقة في المدرسة العمومية من خلال حزمة من الإجراءات التي تستهدف تحسين أوضاع نساء ورجال التعليم وتعزيز جودة التعلمات، في سياق تحديات مرتبطة بالهدر المدرسي وتفاوت الفرص.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الاستثمار في الموارد البشرية لقطاع التعليم يعد المدخل الأساسي لإصلاح المنظومة، مشيرا إلى أن تحسين الوضعية المادية للمدرسين، عبر زيادات لا تقل عن 1500 درهم شهريا، يهدف إلى تعزيز الاستقرار المهني وتحفيز الأداء داخل الفصول الدراسية.
كما راهنت الحكومة على برامج ميدانية، من أبرزها “مدارس الريادة” التي تروم تقليص الفوارق وتحسين جودة التعلمات، إلى جانب توسيع شبكة “الفرصة الثانية” التي ارتفع عدد مراكزها من 123 سنة 2021 إلى 222 سنة 2025، بما يتيح فرصا جديدة للتلاميذ المنقطعين عن الدراسة.
ويرتبط هذا التوجه، حسب المعطيات المقدمة، بالسعي إلى بناء نموذج تعليمي دامج يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات، سواء في المدن أو القرى، مع التركيز على الحد من الهدر المدرسي وتعزيز الإنصاف داخل المنظومة.
ويرى متابعون أن نجاح هذه الإجراءات يظل رهينا بمدى انخراط نساء ورجال التعليم، إلى جانب استمرارية السياسات العمومية، في أفق تحقيق مدرسة عمومية قادرة على استعادة ثقة الأسر المغربية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
