تداولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية معطيات تفيد بارتفاع تكلفة توثيق عقد الزواج بالمغرب إلى 3500 درهم، وهو ما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين.
مصادر مهنية نفت بشكل قاطع صحة هذه الأخبار، مؤكدة أن التعريفة القانونية المعمول بها لم يطرأ عليها أي تغيير، وأن ما يتم الترويج له لا يستند إلى أي قرار رسمي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن رسوم توثيق الزواج وأتعاب العدول مؤطرة بنصوص قانونية واضحة، ولا يمكن تعديلها بشكل عشوائي أو خارج المساطر المعمول بها.
ويأتي هذا الجدل في سياق مهني متوتر، عقب إعلان الهيئة الوطنية للعدول عن خوض توقف مفتوح عن تقديم الخدمات العدلية على المستوى الوطني، احتجاجاً على ما اعتبرته تهميشاً لمقترحاتها في صياغة القانون المنظم للمهنة.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
