أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن إطلاق رقم أخضر مخصص لتلقي شكايات وإشعارات المرتفقين، في خطوة تروم تعزيز النزاهة والشفافية داخل القطاع، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين مختلف المتدخلين، من مهنيين وبحارة وموظفين، من التبليغ عن الأفعال المخالفة للقانون، سواء تعلق الأمر بحالات فساد أو غش أو ممارسات غير قانونية مرتبطة بالصيد البحري، بما في ذلك الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
كما تسعى هذه المبادرة إلى تقوية آليات المراقبة والتدخل، عبر تسهيل الولوج إلى قنوات التبليغ وضمان السرية والأمان للمبلغين، الأمر الذي من شأنه تحسين فعالية تتبع الاختلالات والتعامل معها في آجال معقولة وبدرجة أكبر من الدقة.
ويراهن القطاع من خلال هذا الرقم الأخضر على ترسيخ أخلاقيات المهنة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب توعية مختلف الفاعلين بضرورة احترام القوانين المنظمة، والحد من التجاوزات التي قد تمس بصورة القطاع.
وفي هذا السياق، تعمل كتابة الدولة على تأطير هذه الآلية من خلال إحداث بنية خاصة لتدبيرها، وتكوين الموارد البشرية المكلفة بها، مع اعتماد بروتوكول واضح لمعالجة التبليغات وتواصل شفاف يضمن حسن اشتغال هذا النظام.
وتؤكد هذه الخطوة التزام كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بمواصلة إصلاح القطاع وتعزيز حكامته، بما يرسخ بيئة قائمة على الشفافية واحترام القانون وخدمة الصالح العام.
20 دقيقة
