دعا محمد الحبيب بلكوش إلى اعتماد مقاربة جديدة في تعامل المغرب مع التقارير الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، مؤكدا أن المرحلة الحالية تفرض مراجعة طرق الاشتغال بما يعزز المصداقية ويعكس واقع المنجزات والتحديات بشكل أكثر دقة.
وجاء هذا التوجه خلال اجتماع تنسيقي احتضنته الرباط، خصص لإطلاق إعداد ثلاثة تقارير دورية تهم العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، بحضور ممثلين عن قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية.
وأكد بلكوش أن المغرب راكم مكتسبات مهمة في مجال حقوق الإنسان بفضل الإرادة الملكية، مشددا على ضرورة تقديم تقارير تعكس هذه الدينامية بشكل موضوعي، عبر إبراز النجاحات وكشف التحديات التي لا تزال تعيق التقدم، في إطار تفاعل إيجابي مع الآليات الدولية.
كما أشار إلى إعداد وثيقة استراتيجية حديثة من طرف المندوبية الوزارية، تهدف إلى تأطير العمل الحقوقي وتتبع تنفيذ الالتزامات الدولية، مع التركيز على أهمية العمل التشاركي واحترام دورية تقديم التقارير، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتفاعل مع الهيئات الأممية.
وفي السياق ذاته، دعا المسؤول الحكومي إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، عبر إحداث قاعدة بيانات خاصة بالتوصيات الدولية، وتنظيم ورشات تفكير مشتركة، إلى جانب دعم إدماج مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية، وتقوية الأدوار المؤسساتية لضمان انخراط فعلي وفعال في المنظومة الحقوقية الوطنية والدولية.
20 دقيقة :
