أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تقرير أنشطتها برسم سنة 2025، كاشفة عن حصيلة وصفت بـ”الاستثنائية”، في ظل مواصلة تنزيل أوراش إصلاحية تروم تحسين ظروف الإيواء والأمن والسلامة داخل المؤسسات السجنية، وتعزيز برامج التأهيل وإعادة الإدماج.
وأكدت المندوبية في تقريرها السنوي أن العناية الملكية المتواصلة للملك محمد السادس شكلت ركيزة أساسية في تطوير المنظومة السجنية، من خلال دعم جهود تأهيل السجناء وتمكينهم من فرص الاندماج الاجتماعي والاقتصادي بعد الإفراج عنهم.
وأوضح المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن سنة 2025 تميزت بتعدد التحديات، مقابل استمرار تنزيل أوراش إصلاحية كبرى انسجاما مع التوجيهات الملكية والمرجعيات الدستورية والحقوقية المؤطرة للشأن السجني بالمغرب.
وأشار التامك إلى أن ورش العقوبات البديلة حظي بأولوية خاصة خلال السنة الماضية، حيث انخرطت المندوبية، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، في وضع الأسس التنظيمية والتقنية والبشرية لضمان التطبيق السليم لهذا النظام العقابي الجديد.
وأضاف أن المندوبية واصلت تنفيذ مخططها الاستراتيجي وفق رؤية تجعل من كرامة الإنسان محوراً أساسياً في تدبير المؤسسات السجنية، ومن التأهيل وإعادة الإدماج آلية لتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدالة الإصلاحية.
وسجل المسؤول ذاته أن المكتسبات المحققة لا تخفي حجم التحديات المطروحة، خاصة على مستوى الموارد والإمكانيات، مؤكداً استمرار المندوبية في تنفيذ استراتيجيتها لتطوير منظومة سجنية “إنسانية وآمنة وفعالة”.
ويتضمن التقرير، الذي يقع في 163 صفحة، عدة محاور من بينها الساكنة السجنية بالأرقام، والعقوبات البديلة، والصحة السجنية، وبرامج التأهيل، إضافة إلى أوراش التحديث والتحول الرقمي، مدعومة بإحصائيات ورسوم بيانية وصور توثيقية لأنشطة المندوبية خلال سنة 2025.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
