يواصل ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب فرض تحديات جديدة على المؤسسات المعنية بتنزيله، وفي مقدمتها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في ظل تزايد عدد المستفيدين وارتفاع الطلب على الخدمات الاجتماعية والإدارية المرتبطة بالتغطية الصحية والتعويضات.
وفي هذا السياق، أكد مولاي عبد الرحمان أبليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أصبح يضطلع بأدوار متنامية، ما يفرض فتح نقاش متواصل حول جودة الخدمات المقدمة وعلاقة المؤسسة بانتظارات المواطنين والمؤسسة التشريعية.
وأوضح أبليلا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقدة الثلاثاء، أن هناك ارتياحا عاما تجاه التطور الذي شهدته خدمات الصندوق، بفضل المجهودات التي بذلتها الدولة وإدارة المؤسسة والأطر العاملة بها، غير أن عددا من التحديات ما يزال قائما، خاصة مع الضغط الناتج عن تعميم الحماية الاجتماعية ومحدودية الموارد البشرية.
ودعا المتحدث إلى اتخاذ إجراءات عملية لتحسين أداء المؤسسة، من بينها تعزيز حماية المعطيات الشخصية للمنخرطين، وإحداث شبابيك خاصة لتسهيل تواصل المواطنين مع مصالح الصندوق، إلى جانب تحديد آجال واضحة لمعالجة الملفات والخدمات الإدارية.
كما نوه بالمجهودات التي يبذلها العاملون بالمؤسسة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير الخدمات بالنظر إلى الدور المحوري الذي ينتظر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وفي المقابل، تشتكي عدد من الشركات والمؤسسات من تأخر مساطر استرجاع مبالغ مالية تم اقتطاعها أو تحويلها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل مكرر أو عن طريق الخطأ، حيث تؤكد معطيات متطابقة أن بعض الملفات ما تزال عالقة منذ أكثر من سنة، رغم توجيه شكايات ومراسلات متكررة للمصالح المعنية، وسط مطالب بتسريع معالجة طلبات الاسترجاع وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بها.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
