أثار مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المهنية والجامعية، بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على مجموعة من التعديلات المرتبطة بشروط الولوج والتكوين داخل المهنة.
ومن أبرز المستجدات التي تضمنها المشروع، رفع سن الولوج إلى مهنة المحاماة إلى 45 سنة، مع الإبقاء على شرط الحصول على شهادة “الماستر”، واعتماد نظام المباراة بدل الامتحان المعمول به حالياً.
كما صادقت اللجنة على تعديل يمنح أساتذة التعليم العالي المتخصصين في القانون إعفاءً من شهادة الكفاءة ومن فترة التمرين الكاملة، مقابل قضاء سنة واحدة فقط داخل مكتب محام، شريطة توفرهم على ثماني سنوات من التدريس الفعلي وعدم مغادرتهم الوظيفة لأسباب تأديبية.
وينص المشروع أيضاً على إحداث معهد خاص للتكوين، يقضي فيه الطالب المحامي سنة من التكوين النظري قبل الانتقال إلى مرحلة التمرين المهني لمدة سنتين.
في المقابل، رفضت اللجنة مقترحات كانت تدعو إلى فتح باب ممارسة المهنة أمام خريجي كليات الشريعة، وهو القرار الذي أعاد النقاش حول معايير الولوج والتخصصات المؤهلة لممارسة المحاماة.
ويرى متابعون أن هذه التعديلات ستفتح نقاشاً مجتمعياً ومهنياً واسعاً حول مستقبل المهنة، خاصة في ظل تزايد أعداد خريجي القانون والتحديات المرتبطة بالتكوين وسوق الشغل.
20 دقيقة : التحرير
