تتجه أزمة مشروع قانون مهنة المحاماة إلى مزيد من التصعيد، بعدما أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن توجه نقباء الهيئات السبعة عشر نحو تقديم استقالة جماعية، احتجاجاً على ما وصفته بـ”المساس بثوابت المهنة واستقلاليتها”.
وأكد مكتب الجمعية، في بلاغ صادر عقب اجتماعه الطارئ بالرباط، أن النقباء كانوا أول المدافعين عن حقوق المحامين الشباب والتمثيلية المتوازنة داخل المؤسسات المهنية، مشدداً على أن المقترحات التي تضمنتها الصيغ السابقة للمشروع كانت محل رفض واسع داخل الجسم المهني.
وأوضح البلاغ أن النقباء الذين تشبثوا بحصر الترشح لمنصب النقيب في ولاية واحدة، فعلوا ذلك تكريساً لمبدأ التداول على المسؤولية، نافياً وجود أي صراع أو انقسام داخل المهنة.
وشددت الجمعية على أن “أي محاولة لخلق شرخ داخل صفوف المحامين وبين أجيالها لن تنجح”، مؤكدة أن مهنة المحاماة ستظل موحدة وقوية رغم ما وصفته بالمناورات التي تستهدف مؤسساتها الرمزية.
وأعلن البلاغ عزم نقباء الهيئات السبعة عشر عقد جموع عامة استثنائية لتقديم استقالتهم، احتجاجاً على “الوضع غير المسؤول” وعلى ما اعتبرته الجمعية استمراراً للمساس بثوابت المهنة من طرف وزارة العدل، مع التأكيد على عدم الإشراف على أي انتخابات مهنية “لا حالاً ولا استقبالاً”.
كما أكدت الجمعية أنها ستواصل خوض ما وصفته بـ”معركة نضالية وجودية”، مع الإعلان عن خطوات تصعيدية مرتقبة خلال المرحلة المقبلة دفاعاً عن استقلالية المهنة ومؤسساتها.
وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على تشبثها بمحاماة “حرة، قوية ومستقلة”.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
