في ظل الجدل المتواصل حول مشروع قانون مهنة المحاماة، جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تشبثها بمواصلة الدفاع عن استقلالية المهنة ومؤسساتها، معلنة الدخول في مرحلة تعبئة جماعية لمواكبة التطورات المرتبطة بمسار مناقشة المشروع.
وأكدت الجمعية، في بيان صادر عن ندوة النقباء المنعقدة السبت بالرباط، أن اللقاء عرف حضوراً وازناً لنقباء سابقين ورؤساء سابقين للجمعية، في خطوة عكست حجم الاهتمام الذي يحظى به مستقبل المهنة والرهانات المرتبطة بها.
وأوضح البيان أن رئيس الجمعية استعرض مختلف المساعي التي باشرها مكتب الجمعية لمتابعة مشروع قانون المحاماة والتفاعل مع مختلف المتدخلين والمؤسسات المعنية، مشيراً إلى أن اللقاءات السابقة والحوار الذي رافق إعداد المشروع أفرزا في البداية مخرجات وصفت بالإيجابية قبل أن تطرأ تعديلات أعادت النقاش إلى الواجهة.
وشدد المشاركون على أن المرحلة الحالية تفرض توحيد المواقف وتعبئة كافة مكونات المهنة، من هيئات ونقباء ومحامين شباب، للدفاع عن ما اعتبروه المكتسبات التاريخية للمحاماة وصيانة أدوارها الدستورية في حماية الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون.
كما عبرت الندوة عن دعمها لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مفوضة إياه اتخاذ ما يراه مناسباً من خطوات وإجراءات خلال المرحلة المقبلة، بهدف الدفاع عن نص قانوني يستجيب لتطلعات المهنة ويحافظ على مكانتها داخل منظومة العدالة.
ودعت الجمعية في ختام بيانها جميع مكونات أسرة الدفاع إلى مواصلة التعبئة واليقظة والانخراط في مختلف المبادرات الرامية إلى حماية استقلالية المهنة ومؤسساتها، مؤكدة أن المعركة الحالية تتجاوز الاعتبارات الفردية وترتبط بمستقبل المحاماة وأدوارها داخل المجتمع.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
