وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسائل سياسية واجتماعية مباشرة إلى حكومة عزيز أخنوش، داعية إلى الاستجابة لمطالب الشغيلة أثناء إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضريبة على الدخل، وخلق مناصب الشغل.
وأكد الكاتب العام للنقابة، هوير العلمي، أن هذه المطالب تمثل أيضا رسالة إلى الحكومة المقبلة، مجددا رفض الكونفدرالية لأي إصلاح لمنظومة التقاعد يكون على حساب الموظفين والأجراء، سواء انعقد الحوار الاجتماعي المرتقب في شتنبر أم لم ينعقد.
كما شدد العلمي على استمرار رفض نقابته للقانون التنظيمي للإضراب، معتبرا أن الحق في الإضراب مكفول بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحرية النقابية، داعيا إلى مواصلة التعبئة للدفاع عن الحقوق الاجتماعية والحريات النقابية.
20 دقيقة : التحرير
