عبرت الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين بإسبانيا، عن استياءها من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 12/2020 المؤرخ ب 7 أبريل 2020، والذي تتبنى بواسطته الحكومة الإسبانية سلسلة من الإجراءات العاجلة في مجال العمالة الزراعية.
وأدانت بشدة، استبعاد الحكومة المهاجرين التي الذين لا يتوفرون على وثائق الإقامة، و يعملون في الحقول بدون عقود عمل، من التدابير التي تم اتخادها في ظل الوضع الراهن.
وأضاف بلاغ الجمعية، أن استبعاد هؤلاء المهاجرين، في هذه الفترة، هو قرار مخيّب للآمال، نظرا للظرفية الحالية.
ودعت الجمعية في بلاغها، الحكومة الإسبانية لمراجعة المرسوم، لتمكين المهاجرين من الاستفادة، دون تمييز على أساس الجنسية أو الوضع الإداري لمقدمي الطلب، حيث أن الوضع الحالي، يستوجب إعطاء الأولوية للأشخاص للمستضعفين و تمكينهم من الحد الأدنى من العيش الكريم.
