في إطار تعزيز التنسيق بين القطاع القضائي والمؤسسات المالية، تواصل وزارة العدل وبنك المغرب تنزيل إصلاحات تستهدف تطوير منظومة التحصيل القضائي للديون البنكية، بما يواكب التحول الرقمي ويرفع من نجاعة المساطر.
وفي هذا السياق، احتضنت وزارة العدل، يوم 22 يوليوز 2026، اجتماعا ضم ممثلين عن بنك المغرب والمؤسسات البنكية وشركات التمويل، خُصص لتقديم مشروع خارطة طريق جديدة للتحصيل القضائي للديون البنكية، باعتبارها ثمرة عمل تشاركي ومخرجات الندوة الوطنية التي تناولت تحديات وآفاق تطوير هذا المجال.
وتهدف الخارطة إلى إصلاح منظومة التحصيل عبر تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي، وتسريع رقمنة الإدارة القضائية، وتبسيط الإجراءات، مع ضمان التوازن بين حقوق الدائنين والضمانات القانونية الممنوحة للمدينين، بما يعزز الثقة بين الفاعلين الماليين والقضائيين ويدعم استقرار المنظومة المالية.
وترتكز خارطة الطريق على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل إجراءات استعجالية لتسريع التحول الرقمي وتفعيل مقتضيات قانون المسطرة المدنية الجديد، وإصلاحات هيكلية تتطلب مشاورات مع مختلف المتدخلين، إلى جانب آليات للمواكبة والتقييم لضمان حسن تنزيل الإصلاحات واستدامة آثارها، على أن تتواصل الاجتماعات التنسيقية لاستكمال تنفيذ مختلف التدابير المبرمجة.
20 دقيقة : التحرير
