أثارت صورة مصطفى الرميد وعدد محدود من المحامين داخل المحكمة، في خطوة فُهم منها التوجه نحو استئناف العمل، موجة من السخرية والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما بدت المبادرة محدودة أمام استمرار أكثر من 17 ألف محام في معركتهم المهنية.
وبدل أن تعكس الصورة بداية انقسام داخل الجسم المهني، أظهرت، وفق منتقدي المبادرة، محدودية الأصوات الرافضة لاستمرار التوقف، فيما جدد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء محمد حيسي التأكيد على الالتزام بقرار جمعية هيئات المحامين إلى غاية اجتماع 10 شتنبر، مشدداً على أن من يخالفه «يتحمل مسؤوليته التاريخية».
وحمل ظهور الرميد في مقدمة هذه الخطوة بعدا سياسيا إضافيا، إذ اعتبر متفاعلون أن الوزير السابق أقدم على خطوة غير محسوبة لم تنجح في التأثير على وحدة المحامين، بقدر ما وضعته في مواجهة انتقادات واسعة داخل الجسم المهني وعلى منصات التواصل.
وبذلك، تحولت الصورة التي كان يُنتظر أن تعكس بداية العودة إلى المحاكم إلى مشهد استُخدم للتأكيد على استمرار وحدة الصف المهني، في انتظار ما ستقرره جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم 10 شتنبر.
20 دقيقة : التحرير
