أعلن التنسيق الوطني للتعليم الأولي عن برنامج احتجاجي جديد، رفضا لما وصفه باستمرار الهشاشة المهنية وتزايد المهام والأعباء المفروضة على العاملين بالقطاع، داعيا إلى وقفة وطنية أمام البرلمان يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، مرفوقة باعتصام ومبيت ليلي مفتوح.
وأوضح التنسيق، الذي يضم عددا من الهيئات النقابية الممثلة لشغيلة التعليم الأولي، أن العاملين بالقطاع يواجهون تعدد المتدخلين وتوسع المهام خارج الأدوار التربوية الأساسية، معتبرا أن تحسين جودة التعليم الأولي يظل مرتبطا بضمان الاستقرار والكرامة المهنية للأستاذات والأساتذة.
كما دعا إلى تخليد اليوم العالمي للمدرس، في 5 أكتوبر، بحمل الشارة السوداء داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب تجديد مقاطعة عدد من المهام الإضافية، من بينها أنشطة مرتبطة بصحة الطفل والتربية الوالدية والأبواب المفتوحة، فضلا عن مقاطعة منظومة «مسار» وبعض العمليات المرتبطة بها والتكوينات المتزامنة مع المحطات الاحتجاجية.
وانتقد التنسيق التأخر في توفير العدة التربوية الضرورية، معتبرا أن ذلك يؤثر على جودة العملية التعليمية، كما طالب بوضع حد لتعدد المهام غير المؤطرة وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاع.
وحمل التنسيق الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية استمرار الوضع الحالي، مؤكدا أن إصلاح التعليم الأولي يمر عبر معالجة أوضاع شغيلته والاستجابة لمطالبها، باعتبارها عنصرا أساسيا في إنجاح أي إصلاح يستهدف مرحلة الطفولة المبكرة.
