عبرت نقابة المحامين بالمغرب عن رفضها الملطق للاقصاء و المنهجية التي تتبناها وزارة العدل و تعتمدها خلال هذه الظرفية الاستثنائية و لصيغة المنهجية الاحادية الجانب لمناقشة مشاريع قوانين و اعداد المقترحات بشانها خلال حيز زمني قصير جدا بالرغم من أن هناك الكثير من القوانين ظلت تراوح مكانها منذ سنوات خلت ..
وجاء في بيان لنقابة المحامين بالمغرب توصلت جريدة 20 دقيقة بنسخة منه ،أنها ترفض تعاطي وزارة العدل مع ورش مراجعة قانوني المسطرة المدنية و الجنائية وفق مقاربة تجزيئية رغم ارتباطهما بحقوق المتقاضين و قواعد سير العدالة و ضمان الامن القضائي .
واضافت نقابة المحامين بالمغرب من خلال بيانها بشأن مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الاجراءات القضائية انه استحضارا لخلاصات ميثاق اصلاح منظومة العدالة بشأن وضع اسس محكمة رقمية منفتحة على محيطها و على المتقاضين و التعميم التدريجي لاستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في ادارة المحاكم و في علاقتها بالمتقاضين و المهنيين …..فانها ‘ نقابة المحامين بالمغرب’ لاحظت ان مشروع القانون المذكور جاء مشوبا بنوع من التضخم و التنافر اذ أنه جمع بين مقتضيات تتعلق بقانون المسطرة المدنية و باخرى متعلقة بقانون المسطرة الجنائية .
