جددت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، السيدة نزهة الوفي، أمس الثلاثاء، التأكيد على أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها رقمنة الخدمات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج وتجويدها، وذلك من أجل تسهيل الولوج إليها وتبسيط المساطير والإجراءات المرتبطة بها، وكذا الحد من الطابع المادي لعدد من الخدمات بما يعفي هذه الفئة من التنقل للإدارة بغية قضائها.
وأوضح بلاغ للوزارة أن السيدة الوفي أكدت، خلال لقاء حول “رقمنة الخدمات الموجهة لفائدة الجاليات المقيمة بالخارج” مع عدد من الشركاء، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، أنه “نعمل على استثمار سياق أزمة كوفيد من أجل الرفع من مستوى التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الخدمات المرقمنة الموجهة للمواطنين المقيمين بالخارج وتطويرها والتكوين لفائدة الأطر، وذلك في إطار مواكبة التطور الرقمي الكبير الذي يشهده العالم”.
