قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الجمعة بالرباط، إن التطورات والرهانات التي يفرضها عالم الشغل أضحت تدعو إلى التفكير في تطوير جيل جديد من الإصلاحات التشريعية، تواكب هذا التطور وتوفر له التأطير القانوني المطلوب.
وأكد السيد أمكراز، في كلمة افتتاحية للقاء الدراسي الذي تنظمه وزارة الشغل والإدماج المهني يومي 2و3 أكتوبر الجاري، حول “مدونة الشغل: بين النص القانوني والتطبيق الفعلي”، أن الجيل الجديد من الإصلاحات التشريعية يجب أن يستجيب لمختلف التحديات الراهنة والمستقبلية، بشكل يعزز احترام الحقوق الأساسية في العمل، ويضمن الحفاظ على مناصب الشغل واستمرارية المقاولة وتعزيز تنافسيتها.
