“تقديم حصيلة البرنامج 2017-2019 والمصادقة على برنامج العمل برسم سنة 2020 “
عقدت اللجنة الجهوية لبرنامج تقليص الفوارق المجالية بالوسط القروي لجهة الشرق يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 بإقليم الناظور اجتماعا، ترأسه والي جهة الشرق، رئيس اللجنة الجهوية وحضره عمال أقاليم الجهة وممثل مجلس جهة الشرق وممثلي المصالح اللاممركزة المعنية وأطر عمالة وأقاليم الجهة المشرفين على إعداد وتنفيذ البرنامج.وقد تمحور هذا الاجتماع حول النقط التالية:
- مناقشة خارطة الفوارق المجالية والاجتماعية بالمناطق القروية بجهة الشرق التي تم إعدادها من طرف جمعية تاركة للتنمية؛
- دراسة حصيلة البرنامج برسم سنوات 2017، 2018 و2019.
- تقديم برنامج عمل سنة 2020 للمصادقة من طرف اللجنة الجهوية.
في بداية كلمته، رحب والي الجهة بالحضور شاكرا إياهم على حسن انخراطهم في بلورة المشاريع المدرجة في هذا البرنامج الطموح الذي جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2015، والهادف إلى فك العزلة عن الساكنة القروية عبر ربطها بالطرق والمسالك وتحسين ولوجها للخدمات الأساسية في مجال الكهرباء والماء الصالح للشرب والتعليم والصحة، مما أسهم بشكل لافت في تحقيق نتائج جد مرضية جعلت الجهة تتبوأ مراكز جد متقدمة مقارنة مع باقي جهات المملكة.
بعد ذلك أعطيت الكلمة لممثل جمعية تاركة الذي ذكر بمختلف المراحل والخطوات التي تم اتباعها للحصول على خارطة الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي لجهة الشرق انطلاقا من سلسلة اللقاءات التي تم عقدها مع مختلف الفاعلين المحليين لتجميع المعطيات والقيام ببحث ميداني على مستوى الجماعات والدواوير القروية، امتد لمدة شهرين.كما استعرض أهم ما خلصت إليه عملية التشخيص التي أشرفت عليها الجمعية والتي همت قطاعات الصحة، التعليم، الماء، الكهرباء والطرق والمسالك القروية.
وقد قدم ممثل المديرية الجهوية للفلاحة عرضا حول تقدم المشاريع المدرجة برسم سنوات 2017، 2018 و2019 والبالغ عددها 640 مشروعا،شملت القطاعات الخمس للبرنامج بكلفة إجمالية ناهزت 2,7 مليار درهم، موزعة على الشكل التالي: 336 مشروع تم إنجازه كليا،163 مشروع فيطور الإنجاز في مراحل جد متقدمة والباقي في صدد الانطلاقة.
و بعد ذلك تطرق إلى برنامج عمل سنة 2020 والذي خصص له غلاف مالي يناهز 867 مليون درهم لإنجاز 166 مشروعا بكافة أقاليم الجهة، موزعا على الشكل التالي:
- قطاع الطرق، المسالك والمنشآت الفنية: 68 مشروعا بغلاف مالي يقدر ب 609,2 مليون درهم؛
- قطاع التعليم:18 مشروعا بغلاف مالي يقدر ب 44,2 مليون درهم؛
- قطاع الصحة: 32 مشروعا بغلاف مالي يقدر ب 26,5 مليون درهم؛
- قطاع الماء:25 مشروعا بغلاف مالي يقدر ب 149,2 مليون درهم؛
- قطاع الكهرباء:23 مشروعا بغلاف مالي يقدر ب 38,4 مليون درهم.
و بعد مناقشة ما جاء في العرض، صادق أعضاء اللجنة الجهوية على برنامج عمل سنة 2020
و في الأخير، شكر الوالي الحضور على مشاركتهم الفعالة و تدخلاتهم البناءة التي ساهمت في إثراء برنامج عمل سنة 2020 مؤكدا على ضرورة إنجاز جميع المشاريع المدرجة برسم هذه السنوات في الآجال المحددة، داعيا الجميع إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها و بلوغ الأهداف المتوخاة لتمكين الساكنة من الولوج لمختلف الخدمات في ظروف جيدة تماشيا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .