أفاد تقرير حول الموارد البشرية مرفق بمشروع قانون المالية برسم سنة 2021 أن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية ارتفع ب24,38 في المائة بين سنتي 2010 و2020، لينتقل من 6 آلاف و550 درهما إلى 8 آلاف و147 درهما، أي بارتفاع سنوي متوسط نسبته 2,21 في المائة.
وأوضح المصدر ذاته أن المتوسط الشهري الصافي للأجور عرف تحسنا بنسبة 1,84 في المائة سنة 2020، مقارنة بسنة 2019، وذلك على إثر الزيادات الأخيرة التي عرفتها أجور الموظفين في اطار الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي بموجب الاتفاق المبرم في 25 أبريل 2019 بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
