04/11/2019
طالب التجمع العالمي الأمازيغي، في مراسلة لهم برلمانيي ومستشاري الغرفتين الأولى والثانية، بالضغط على الحكومة لإدراج ميزانية خاصة في مشروع ميزانيتها لسنة 2020، بغرض إدراج الأمازيغية في قطاعي التعليم و الإعلام و في كل مناحي الحياة العامة باعتبارها لغة رسمية للبلاد في دستور2011. وتأتي مراسلتهم من جديد مع دخول القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، رسميا حيز التنفيذ بعد أن صدر في العدد 6816 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2019، بالجريدة الرسمية”.
حيث نبهوا إلى الوضعية التراجيدية التي يعرفها أجرأة ترسيم اللغة الأمازيغية في المؤسسات و الإدارات العمومية، هذه الوضعية التي تزداد تفاقما من حكومة إلى أخرى بفعل الكثير من العقبات بسبب وجود مقاومة تارة سياسية و تارة إدارية، و قد كان من نتائج هذه المقاومة، على سبيل المثال لا الحصر، إجهاض مشروع عملية إدراج الأمازيغية في منظومة التربية الوطنية و أقسام محو الأمية، و ذلك بسلك مجموعة من الإجراءات من قبيل سحب تكليف تدريس اللغة الأمازيغية من الأساتذة المتخصصين وتكليفهم بتدريس لغات أخرى كالعربية والفرنسية، بالرغم من تكوينهم في الأمازيغية، وتهديد كل من يرفض هذا القرار بالطرد من عمله، إضافة إلى تراجع تدريس الأمازيغية في عدد من المؤسسات التعليمية التي كانت تدرس فيها من قبل، ممّا تسبب في تقليص عدد الساعات المخصصة لها فيما تبقى من المؤسسات، وإيقاف تدريسها بشكل نهائي في بعض المؤسسات الأخرى بحجة عدم توفر الموارد البشرية والمالية اللازمة، مما يؤكد بالملموس الالتفاف على مشروع إدراج اللغة والثقافة الأمازيغيتين في المنظومة التربوية التي تعد الرافعة الأساسية للنهوض بالهوية واللغة والثقافة الأمازيغيتين وصيانة مكتسباتها، بل والتفافا على القرار الملكي القاضي بالنهوض بالأمازيغية هوية ولغة وثقافة وتعزيز مكانتها في المجال الاجتماعي والتربوي والثقافي والإعلامي والذي أعلن عنه صاحب الجلالة في خطاب أجدير يوم 17 أكتوبر 2001.
إكما أكدوا في مراسلتهم، أن ملف تدريس الأمازيغية يعيش تراجعات، ويحتاج لقرارات سياسية جريئة ومواقف حازمة وحاسمة لإنقاذ الأمازيغية وإدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية للدولة، ومن أجل ذلك، فلابد من إدراج ميزانية خاصة بالأمازيغية في ميزانية 2020، باعتبار أن القانون التنظيمي الصادر في الجريدة الرسمية يؤكد على أنه “يتوجب على القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والدستورية وضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج الأمازيغية بكيفية تدريجية في الميادين التي تخصها، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ نشر القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية” ، أي في غضون مارس 2020.
