حرمان الأطر الصحية من التعويضات المستحقة بمراكش يربك خدمات المركز الاستشفائي

9 مارس 2021
حرمان الأطر الصحية من التعويضات المستحقة بمراكش يربك خدمات المركز الاستشفائي

خالد الشادلي/20 دقيقة


يخوض المكتب النقابي الموحد التابع للجامعة الوطنية للصحة اعتصاما بإدارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش داخل أوقات العمل يوم الخميس 11 مارس 2021 و لمدة 24 ساعة يوم الخميس 18 مارس 2021.


ويأتي هذا الاعتصام وفق بيان للمكتب النقابي أن إستمرار إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش في استهداف ارزاق بعض الأطر الصحية و حرمانها من حقوقها المشروعة و تعويضات الحراسة المستحقة لسنوات 2018، 2019، و 2020، و باعتبار هذا السلوك مشينا و غير مؤطر قانونيا، و بعد نجاح الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها هذه الأطر الصحية مؤازرة بالمكتب النقابي الموحد يومه الخميس 25 فبراير 2021 بإدارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش و التي تدخل ضمن برنامج نضالي تصعيدي، إجتمع المكتب النقابي الموحد بالمتضررين يومه الجمعة 05 مارس 2021.


وتابع ذات البلاغ، عقب الاجتماع تقرر تنفيذ اعتصام للمتضررين، باستثناء العاملين في ذات يوم الاعتصام، و المتضامنين معهم داخل أوقات العمل بإدارة المركز الاستشفائي الجامعي يومه الخميس 11 مارس 2021 من الساعة 11:30 صباحا إلى الرابعة بعد الزوال، تسبقه وقفة احتجاجية على الساعة 11 صباحا، مع إحترام الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ إعتصام لمدة 24 ساعة بإدارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش يومه الخميس 18 مارس 2021، مع إحترام الإجراءات الاحترازية.
و حمل المكتب النقابي الموحد مدير المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش و إدارته كامل المسؤولية في هذا الإحتقان المجاني و لما ستؤول إليه الأمور خصوصا أن إدارة المركز لم تعر اي اهتمام لمطالب المتضررين المشروعة و لا لمراسلاتهم و تظلماتهم المرفوعة و لا لتضحياتهم خلال هذه الجائحة و التي يشهد بها الجميع و لا حتى للظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا و التي تقتضي تضافر الجهود و تجنب الاحتقان للتصدي لجائحة كوفيد 19 و الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروسSARS COV2 ، وطالب المسؤولين محليا و مركزيا بالتدخل العاجل لوقف هذا التضييق و هذه السلوكيات الغير محسوبة العواقب، و التي أدت لإضعاف الجهاز الإداري و تسخيره لخدمة أجندات أصبح يعلمها الجميع.
واشار نفس المصدر، أن المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة المنضوية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل كان قد بادر في مراسلات و بيانات عديدة منذ 2018 إلى تنبيه إدارة المركز لهذا السلوك الغير مقبول أخلاقيا، إداريا، و قانونيا، و إلى تطويع الجهاز الإداري لخدمة أجندات أصبحت لا تخفى على أحد.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

باستمراركم في تصفح هذا الموقع، نعتبر أنكم موافقون على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" أو التقنيات الأخرى المماثلة لها والتي تتيح قياس نسب المتابعة وتقترح عليكم خاصيات تشغيل ذات صلة بمواقع التواصل الاجتماعي أو محتويات أخرى أو إعلانات قائمة على خياراتكم الشخصية

موافق