صادقت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، تحت رئاسة الوالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، يوم أمس الأربعاء بالإجماع على 26 مشروعا مقترحا من طرف اللجان الإقليمية للتنمية البشرية بالجهة، بكلفة إجمالية تقديرية تفوق 109 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية بما يناهز 69 مليون درهم.
وجاء في البلاغ الذي توصلت جريدة “20 دقيقة” بنسخة منه، أن المشاريع المقترحة همت برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. من بينها 08 مشاريع تتعلق بإنجاز مركز جهوي لاستقبال ورعاية الأطفال في وضعية صعبة بمدينة وجدة، ومشاريع أخرى تهدف إلى تجويد الخدمات الطبية المقدمة للأم والطفل، ودعم النساء في وضعية هشاشة.
وأفاد البلاغ أيضا أن 08 مشاريع أخرى تم ادراجها في برنامج الإدماج الاقتصادي للشباب، تتعلق أساسا بخلق وحدة صناعية مندمجة لمعالجة السمك بمدينة جرادة والتي ستساهم في خلق ألف منصب شغل، وإنجاز وحدة صناعية للنسيج بنفس المدينة والتي ستخلق 300 منصب شغل، بالإضافة إلى مشاريع أخرى مدرة للدخل ستساهم في تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
ومن بين البرامج التي صادقت عليها اللجنة – حسب البلاغ – برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة. حيث اعتمدوا 10 مشاريع، تهم إحداث 188 وحدة وتأهيل 09 وحدات للتعليم الأولي لفائدة أكثر من 05 آلاف طفل وطفلة موزعين بمختلف الدواوير التابعة لعمالة وأقاليم جهة الشرق. واقتناء وحدة طبية للتكفل بالنساء الحوامل، وتجهيزات طبية خاصة بصحة الأم والطفل لفائدة المستشفى الإقليمي لمدينة الناظور والمراكز الصحية القروية.
الاجتماع حضره أعضاء اللجنة المكونة من عمال صاحب الجلالة على أقاليم جهة الشرق، المنتخبين، ممثلي المصالح اللاممركزة للدولة وفعاليات المجتمع المدني.
وبهذه المناسبة، نوّه الوالي معاذ الجامعي بالإنجازات الهامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وآثارها الإيجابية على مختلف الشرائح الاجتماعية. مشيرا إلى أنه رغم الجهود المبذولة فإن مؤشرات التنمية البشرية لم ترق بعد إلى المراتب المرجوة.
ولأجل تجاوز مكامن النقص التي طبعت مختلف المجالات الاجتماعية أبرز الوالي، أن الملك محمد السادس نصره الله، دعا إلى إعداد نموذج تنموي من طرف نخبة من رجالات من ذوي الخبرة والكفاءة. يمثلون مؤسسات عمومية استشارية ومكاتب دراسات، مجتمع مدني وبتشاور مع مختلف الأطياف السياسية والنقابية، كل في مجال اختصاصه. وذلك للمساهمة في بلورة استراتيجية تنموية جديدة، ترمي إلى الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية، أخذا بعين الاعتبار ما يشهده العالم من تحولات مستمرة.
بعد ذلك، ذكّر الوالي بحصيلة الاجتماعين السابقين للجنة، برسم سنة 2019، والتي عرفت المصادقة على 182 مشروعا بكلفة إجمالية ناهزت 270 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية بأكثر من 257 مليون درهم، همت هذه المشاريع قطاعات البنيات التحتية، التعليم، الفلاحة، الشباب والرياضة، الصحة، الماء والكهرباء ومراكز الاستقبال.
إثر ذلك، قدم رؤساء أقسام العمل الاجتماعي بعمالة وأقاليم جهة الشرق عروضا تناولوا فيها المشاريع المبرمجة برسم السنة الجارية، للدراسة والمصادقة.
20 دقيقة
