استمرار إغلاق سوق الجملة “غيس ـ نكور” بالحسيمة، وذلك ما يقارب أربع سنوات من فتح أبوابه في وجه شاحنات الخضر والفواكه الموجهة للاستهلاك بأسواق إقليم الحسيمة ، حيث أصبح سوق الجملة والبيع بالجملة في ساحة السيارات قرب سوق الجملة غيس-نكور و أمام أنظار الجميع من سلطات و منتخبين و مسؤولين و الجميع لا يحرك ساكنا في خرق واضح لجميع القوانين المنظمة لأسواق الجملة على الصعيد الوطني ، ما يكبد خزينة الدولة مبالغ مهمة.
و يساهم سوق الجملة في تنظيم تجارة الخضر و الفواكه و في تنمية الموارد المالية للجماعات، غير أن تهاون و تماطل السلطات بالحسيمة وخصوصا عامل الإقليم الذي يجب عليه إعادة تشغيل هذا المرفق الاقتصادي الذي يعتبر مهما جدا، غير ما نجده هو العكس تماما بعدما بات سوق الجملة غيس-نكور مهجورا و الذي اعتمد في بنائه ما يقارب 23 مليون درهم و الذي تم تدشينه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
و قد سبق و أن استنكر وكلاء هذا المرفق الاقتصادي تهاون السلطات في العمل على تطبيق القانون المنظم لأسواق الجملة على الصعيد الوطني و تماطل السلطات التي تلعب دور المتفرج بدل التدخل العاجل في تطبيق القانون و إعادة الحياة لهذا المرفق المهم في الإقليم الذي يساهم في تطبيق عنصرين مهمين و أساسيين : حصر التسويق التجاري بالحسيمة داخل سوق الجملة، و ضبط أسعار الخضر و الفواكه التي أصبحت تعرف تزايدا مستمرا في الحسيمة و تثقل كاهل المواطن، حيث تعتبر الحسيمة كأغلى المدن من حيث مستوى المعيشة.
20دقيقة/بشرى الطلحاوي
