تعقد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين النسخة الثالثة من “ملتقى المناطق الصناعية ودورها في جذب الاستثمار وتنمية الصادرات” بمدينة طنجة بالمملكة المغربية خلال الفتـرة من 14-16 ديسمبـر 2021، تحت شعار ” أهمية المناطق الصناعية في التنمية الوطنية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية”.
المهندس والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، عادل الصقر، قال إن الملتقى يعد أحد أهم فعاليات المنظمة، والذي يحظى باهتمام صانعي القرار في الدول العربية، إضافة إلى شريحة عريضة من الصناعييـن ورجال الأعمال والمستثمرين والأكاديمييـن .
وأشار إلى أن هذه الدورة تأتي في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، واستمرار تداعيات جائحة كورونا التـي أسفرت عن تحديات غيـر مسبوقة تتمثل في الانكماش الاقتصادي وتعطل سلسلة التوريد العالمية، ولذا فإن استمرارية الصناعة المحلية هي الضامن الأساسي لتأمين احتياجات سلاسل التوريد بالأسواق من السلع والمنتجات التـي يحتاجها المواطنون.
وأضاف هذا الأخير، أن التحولات الراهنة تستدعي ضرورة تدعيم دور المناطق الصناعية في تأمين احتياجات الدول من السلع والمنتجات الصناعية، باعتبارها إحدى الآليات التي تساهم في تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وتعميق التصنيع المحلى وتوفيـر الخدمات والبنية التحتية الداعمة للصناعات الوطنية وزيادة فرص تنمية الصادرات الصناعية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق بالإضافة إلى توفير مناصب شغل جديدة.
وحول أهداف ملتقى “المناطق الصناعية ودورها في جذب الاستثمار وتنمية الصادرات”، يقول المهندس عادل الصقر إن الأمر يتعلق أساسا بتسليط الضوء على واقع وآفاق المناطق الصناعية وتحدياتها في ظل التطورات الاقتصادية والعالمية وبيان دورها في جذب رؤوس الأموال، بجانب التـرويج للاستثمار في المناطق الصناعية لتدعم تصنيع الخامات المحلية ودمجها في سلاسل التوريد للصناعات الرئيسة وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات.
كما يهدف الموعد المرتقب إلى تعزيز دور المناطق الصناعية في عصر الاقتصاد الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والتـرويج للجيل الجديد من هذه المناطق في ظل التحديات الحالية، وأيضا إبراز أهمية المناطق الصناعية المستدامة في دعم التجارة العربية البينية ودمج الصناعة الوطنية ضمن سلاسل القيمة الإقليمية والدولية .
هذا وتعقد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين هذا الملتقى بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بالمملكة المغربية، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة- تطوان – الحسيمة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والمناطق الصناعية طنجة المتوسط، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة.
