تُواصل الإدارات المغربية تطبيق قانون تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية الذي دخل حيز التنفيذ، من خلال حذف وإعفاء المواطنين من عدة وثائق كانوا مطالبين بها في وقت سابق.
وتماشيا مع مقتضيات هذا القانون، تم حذف لائحة من الشهادات الإدارية من اختصاص ضباط الحالة المدنية، وذلك في إطار سياسة تبسيط مساطر وإجراءات المواطنين، واستجابة لأحكام القانون 19-55 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية.
وبموجب هذا القانون أصبح المغاربة معفيين من الإدلاء بأزيد من عشرين وثيقة أبرزها: شهادة العزوبة، شهادة الزواج، شهادة الحياة الفردية، شهادة الحياة الاجتماعية، شهاد التحمل العائلي، شهادة تأكيد الزواج، شهادة القرابة العائلية، شهادة الزواج الوحيد، شهادة تعدد الزوجات، شهادة المطابقة لإثبات الهوية الوحدة، شهادة عدم الطلاق، شهادة استثمارية الحياة الزوجية، بالإضافة إلى وثائق أخرى، سيتم تعويضها بتصريح بالشرف.
