نقابيون يتهمون اعضاء في ديوان بن عبد القادر باستغلال موارد الوزارة لأغراض شخصية

حملت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المسؤولية السياسية لوزير العدل، لما اعتبرته “تأبيدا لوضعية الشباب المغربي المعطل عن العمل بإلغائه للمئات من المناصب المالية لسنة 2019، وهو ما يؤكد حسب النقابة “زيف الشعارات الانتخابية لحزبه حول التشغيل”، معتبرة أنها “إحدى أعراض الانفصام السياسي”.

واستغرب المكتب الوطني للنقابة في بيان له، “تعطيل الوزير للمبدأ الدستوري بربط المسؤولية السياسية بالمحاسبة بإصراره على عدم إحالة مدير الموارد البشرية على المجلس التأديبي لإخلالاته المهنية بالتسبب في إلغاء ما يقارب 500 منصب مالي منذ تعيينه”، مضيفا “إن هذه الفضيحة كافية لإسقاط حكومة بكاملها في الدول الديمقراطية”.

وطالب المكتب النقابي وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بعدم  التأشير على قرار وزير العدل بإحداث وتأليف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وذلك حسب النقابة “لانفراده بإعداده وذلك بما يخدم مركزيته النقابية ويضمن لها عتبة 6% للمشاركة في الحوار الاجتماعي، مع التحكم قطاعيا في النتائج الانتخابية مسبقا”.

واستغرب المكتب النقابي استفادة أعضاء ديوان وزير العدل من سيارات المصلحة، “خارج القانون” بما في ذلك الوقود، في الوقت الذي يعاني منه موظفو الإدارة القضائية المكلفين بالتبليغ والتنفيذ الزجري من غياب آلية التنقل والتقشف في حصص البنزين، حسب تعبير البيان.