صادقت الحكومة المغربية، مؤخرا، على مشروع قانون يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية الذي يديره الصندوق المغربي للتقاعد.
ويأتي هذا المشروع بعد مرور نحو أربع سنوات على أزمة “الأساتذة المتعاقدين”، الذين يخوضون احتجاجات واسعة بين الفينة والأخرى مطالبين بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأفاد بلاغ لاجتماع المجلس الحكومي المنعقد، أول أمس الخميس، أن “مشروع هذا القانون يروم إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، لنظام المعاشات المدنية (…) علما أن هذه الأطر تخضع حاليا للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”.
وأوضح المصدر ذاته، أن “من شأن هذا المشروع أن يؤكد مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاستقرار المهني والأمن الوظيفي؛ ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها، ويعُزز مكانتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي”.
