جل عدد اشتراكات وأداءات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي انخفاضا سنة 2020 بسبب انعكاسات جائحة فيروس كورونا على المؤمَّنين وعلى منتجي العلاجات.
وحسب المعطيات الصادرة عن الصندوق المذكور فقد سجلت الاشتراكات نموا طفيفا بنسبة 3 في المائة (5.6 مليارات درهم) سنة 2020، مقابل 7 في المائة (5.5 مليارات درهم) سنة 2019.
وأدت انعكاسات جائحة فيروس كورونا على المؤمّنين ومنتجي العلاجات إلى انخفاض أداءات الصندوق من 5.1 مليار درهم سنة 2019 إلى 4.9 مليارات درهم سنة 2020 بتراجع بلغ 5.4%، أي 276 مليون درهم.
ورغم ذلك قال الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إنه استطاع تحقيق نتيجة مالية وصفها بـ”الإيجابية” سنة 2020، بلغت 823.5 ملايين درهم.
وعزت المؤسسة ذاتها النتيجة المالية التي حققتها، رغم الانعكاسات السلبية للجائحة، إلى نجاحها في استثمار جزء من التوظيفات المالية في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM).
النتيجة المالية التي حققها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مكّنته من المساهمة في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، عبر دعم الجهود الرامية إلى تحديد الفئات المستهدفة أو عبر تحويل مبلغ 663 مليون درهم إلى صندوق تدبير جائحة فيروس كوفيد-19، بناء على بروتوكول اتفاق أبرمه معه وزارة الاقتصاد والمالية.
وتبقى النتائج المالية التي حققها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مؤقتة وظرفية قابلة لأن تتغير سنتي 2021 و2022، نتيجة إدراج عشرات الأدوية الجديدة في لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، وهو ما يثير مخاوف الصندوق من التداعيات المالية لهذا الإجراء.
وتنبع مخاوف الصندوق من كون إدراج 165 دواء جديدا في لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها تم دون دراسةِ وقعها المالي، وثقل ملفات كوفيد 19 التي سيظهر وقعها المالي ابتداء من سنة 2021، إضافة إلى غياب الإجراءات المتعلقة بضبط نفقات العلاج في ظل استمرار الضغوطات الهيكلية على ديمومة التأمين الإجباري على المرض بالقطاع العام.
وحسب الأرقام التي قدمها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فإن الأدوية استحوذت على 34% من أداءات الصندوق سنة 2020، إذ بلغت قيمتها 1.7 مليار درهم، بينما استحوذت الاستشفاءات على 14% من الأداءات بقيمة 698 مليون درهم، والتحاليل البيولوجية على 10%، بقيمة 474 مليون درهم.
وتطرح هذه الأرقام، حسب المعطيات التي قدمها الصندوق، إشكالية الحكامة، مشيرا إلى أن الدراسات التي أنجزها بخصوص أثمان مجموعة من الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها مقارنة مع فرنسا أظهرت فوارق شاسعة كلفت الصندوق حوالي 250 مليون درهم سنة 2020.
ويشتكي الصندوق كذلك من الإشكالية المتعلقة بالتحكم في نفقات بعض الخدمات، كالتحاليل البيولوجية التي انتقلت الأداءات المتعلقة بها من 197 مليون درهم سنة 2010 إلى 474 مليون درهم سنة 2020.
وفي وقت يسارع المغرب الخطى لتعميم الحماية الاجتماعية، اعتبر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن عددا من الإكراهات التي تعرفها المنظومة الصحية تؤثر على التأمين الإجباري على المرض، وأشار إلى أن من بين الإكراهات المؤثرة على هذا التأمين عدم تحديث المراجع الاستدلالية لمقدمي العلاجات والمراجع المتعلقة بالأعمال الطبية والتحاليل البيولوجية، وعدم استكمال النصوص القانونية لمدونة التغطية الصحية، وغياب نص قانوني يحمي المرضى ونظام معلوماتي وطني موحد.
ولتجاوز هذه الإكراهات أكد الصندوق على ضرورة تعزيز التنسيق بين المتدخلين لاستدراكها، ودراسة الكلفة الحقيقية للخدمات، وتعزيز آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج.
