20 دقيقة/ وجدة
شهد فضاء قصر العدالة بوجدة صباح الأربعاء 27 نونبر الجاري، تنظيم وقفة احتجاجية لمحامي هيئة وجدة، بناء على قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ضد مضامين المادة ال9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والقاضية بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية عند تنفيذ الأحكام القضائية، تعبيرا عن رفضها لهذه المادة.
وقد أكد “الحسين الزياني” نقيب هيئة المحامين بوجدة، أن الهيئة منذ اطلاعها على مضامين المادة 9، اتخذت موقفا واضحا وهو رفض واستنكار إدراج هذه المادة في قانون المالية لأنها تمس بحقوق المواطنين. كما أشار إلى أن وقفة الأربعاء ما هي إلا خطوة أولى من أجل التأكيد على أن ما أقدمت عليه الحكومة هو مساس بهيبة القضاء، وبأحكامه وبمصالح المواطنين. كما أكد ذات المتحدث أن المادة التاسعة من مشروع قانون مالية 2020 تضع حاجزا أمام الشركات والمستثمرين من أجل الحصول على تعويضاتهم المستحقة من أموال الدولة، في حين أن هذه الأخيرة تسمح لنفسها بالحجز على أموال المواطنين، معربا في ذات الوقت عن أمله في أن يرجع مجلس المستشارين الأمور إلى نصابها، وتعدل هذه المادة ويحذف منها ما يمنع الحجز.
وقد تم تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية من أجل إلغاء المادة 9 من قانون المالية 2020، احتراما للأحكام القضائية وضمان تنفيذها في حق جميع المتقاضين (دولة، أشخاص القانون العام، أشخاص اعتباريين أو ذاتيين)، وسن تشريع مهني حداثي يحافظ على مكتسبات المحامين ويوسع اختصاص مجالهم المهني خاصة بعد إغراق فضاء مهنتهم بالآلاف الملتحقين ويستجيب لانتظاراتهم التي تتلهف بشغف إلى سن قضائي فعال نزيه ومستقل يحقق الولوج المستنير إلى العدالة.
