20 دقيقة / م. مشيور
قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة اليوم الجمعة، تأخير ملف الطعن الانتخابي المقام ضد رئيس جماعة وجدة ونوابه، إلى يوم الاثنين القادم 04 أكتوبر. وذلك لتمكين دفاع الجهة الطاعنة (ممثل فريق حزب الاتحاد الدستوري بجماعة وجدة)، الذي ينوب عنه الأستاذ محمد زياني (محامي بهيئة وجدة) من تقديم مذكرة جواب. ومن المتوقع أن تحال القضية إلى المداولة يوم الأربعاء أو الخميس القادم، ومن ثم إصدار الحكم النهائي.
وبحسب المرافعة التي قدمها اليوم الأستاذ نبيل تقني المحامي الموكل عن رئيس جماعة وجدة ونوابه، فإن الطاعن (حسن الشتواني) “لم يكن مرشحا للمنافسة على الرئاسة أو النيابة وبالتالي ليست له الصفة القانونية لتقديم الطعن”. وبخصوص النقطة الثانية المثارة حول انتخاب 10 نواب للرئيس، بينما الانتخابات الجماعية بوجدة أفرزت 60 مقعدا فقط من أصل 61 مفترضا. والعدد المكون للمكتب وفق “الطاعن” لا يتناسب مع 60 عضوا. اعتبر نبيل تقني في جوابه أن “تطبيق القاسم الانتخابي يطرح عدة إشكالات، ليس في المغرب فحسب بل في باقي بلدان العالم.
مضيفا أن القاسم الانتخابي الذي صوت عليه البرلمان ” توزيع المقاعد على الأحزاب المتبارية يطرح أحيانا مشكلا، زيادة عن ذلك فالمقعد الشاغر لا يؤثر على نتيجة التصويت، حتى على فرضية صحة أن صاحب المقعد الشاغر كان حاضرا، وصوت ضد الرئيس أو نوابه فلن يغير في النتيجة. حيث أن عزاوي حصل على ثقة 45 عضوا في جلسة انتخاب رئيس المجلس الجماعي لوجدة، مقابل 8 أصوات لمنافسه، وهذا فرق كبير” وفق كلامه.
