فرض المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية حزمة من الإجراءات الجديدة من أجل استفادة الطلبة من السكن في الأحياء الجامعية، التي تقرر فتحها موازاة مع الدخول الجامعي الجديد وتخفيف الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا.
وقال نور الدين التهامي، مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية، إن أولى النقاط الأساسية وفقا للبروتوكول الصحي الجديد هي سلبية كشف “كورونا”.
وأضاف التهامي، في حديث مع جريدة هسبريس، أنه على مستوى الوثائق فلا تغييرا بالنسبة للقدامى أو الجدد، والأساسي هو التوفر على وثيقة متابعة الدراسة في إحدى مؤسسات التعليم العالي.
وأشار مدير المكتب المسؤول عن تدبير الأحياء الجامعية بالمغرب إلى أن معطى الطاقة الاستيعابية في ظل الفترة الوبائية يختلف من حي جامعي إلى آخر، وتتحكم فيه مساحة الغرف وعدد الأسرة.
كما أوضح التهامي أن معطى جواز التلقيح غير إلزامي لدخول الحي الجامعي وفق البروتوكول الصحي، لكنه وجه دعوة إلى جميع الطلاب من أجل تلقي الجرعات لضمان السير العادي للحياة الجامعية.
وسجل المتحدث لهسبريس أن معطى الطاقة الاستيعابية قد يتغير بتحسن الحالة الوبائية، وبالتالي كل شيء رهين بتطور الوباء وانخفاض عدد الإصابات.
وأردف التهامي بأن خدمات المطعم ستشتغل، لكن بعض الأحياء لن تقدمها في المؤسسة، بل ستعتمد نظام تقديم الوجبات دون تناولها في المرفق الخدماتي.
وبالنسبة للطلبة الجدد، قال المسؤول الجامعي إن جميع اللوائح من المرتقب أن تصدر في غضون اليومين المقبلين، وبالتالي سيكون الجميع على علم بالتفاصيل قريبا.
ويواجه طلبة الجامعات وباقي معاهد التعليم العالي التي تفتقر إلى الداخليات السكنية مشكل السكن بقوة، خصوصا أمام صعوبة كراء الشقق، واستمرار هواجس الفيروس التاجي المحدق بمختلف مناطق المغرب.
ووجد آلاف الطلاب المسجلين بالأحياء الجامعية أنفسهم أمام ظروف صعبة عمقتها الجائحة الحالية؛ فقد اضطر كثير منهم إلى الاستقرار في شقق في أحياء بعيدة، لكنها تضمن لهم الحضور اليومي، فيما مازال آخرون في طور البحث.
