الكاتب منير الحردول
مسألة امتلاك الهواتف تدخل في نطاق الحريات، فهناك من يفضل الهواتف الكلاسيكية التقليدية، وهناك من يفضل الهواتف العصرية، وهناك من يخصصها للكتابة، وهناك من يخصصها لأغراض أخرى..لذا أتمنى أن تراعى الخصوصيات المتعلقة بحرية التملك وغيرها في أخذ القرارات..وذلك بغية تفادي القيل والقال..ما دام هناك دستور أسمى يحدد كل شيء..هذا هو رأيي الشخصي، وأظنه لا يحتاج إلى المزيد من التفصيل!!
لذا، فما الشيء الذي يمنع من تزويد هيأة التدريس بالهواتف المهنية بغية تيسير التواصل وتنزيل مختلف التطبيقات التي يراد بها النهوض بجودة الخدمات التربوية، على غرار باقي المسؤولين والأطر التي وفرت لهم هاته الخدمة!!..فهكذا تدبر الأمور بعيدا عن التشنجات المرهقة لعالم التربية.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ما الذي يمنع أصحاب التعويضات والعلاوات من الإعلان عن التخلي عن تلك التعويضات والعلاوات والاكتفاء بالأجر في سبيل السخاء ونكران الذات وإعطاء القدوة للجميع، وذلك في إطار مطابقة الأقوال مع الأفعال وهو الجوهر الي تستند عليه التربية في كينونتها..والبعيدة عن مقولة التحريف التي تتمادى في تطبيق مقولة حلال علينا حرام عليكم..سأعود للتفصيل في سبيل النهوض بقيم المواطنة والمساواة المبنية على مطابقة الحقوق مع الواجبات!!
فالحمد لله على دستور 2011 الذي أعطى قيمة نوعية لحرية الرأي والتعبير، في إطار شعار خالد اسمه الله الوطن الملك.
