نظم المركز المغربي لحقوق الإنسان، أمس الأحد، مؤتمره الوطني الرابع، بمركب الأمل بالرباط، بشكل نصف حضوري وتناظري؛ وذلك تحت شعار: “نضال مستمر، من أجل تحصين المكتسبات واحترام الحقوق والحريات”.
وأورد بلاغ للمركز أن المؤتمرين قد سجلوا “تراجعات في وضعية حقوق الإنسان بالمملكة”، كما أقروا بـ “الصعوبات والعراقيل التي تواجه الفعل الحقوقي بالبلاد والمضايقات التي يتعرض لها العديد من النشطاء الحقوقيين”، وفق تعبير المصدر ذاته.
وقد تمخضت عملية انتخاب الرئيس على تجديد الثقة بالإجماع في عبد الإله الخضري، لولاية ثانية تمتد من نونبر الجاري إلى غاية أكتوبر 2025؛ فيما انتخب إلى جانبه مكتبا تنفيذيا ضم، بالإضافة إلى الرئيس، 22 عضوا عبر مختلف الجهات والأقاليم، وهم: اعمر بساس، ومصطفى مشتري، وبوبكر بن سيهمو، وعبد الله بنعبد الله، ومليكة التوري، ومريم الهاشمي، وزهرة الصغير، وعبد الله بوبريك، ومحمد فاتح، وعبد السلام الديماوي، ومليكة بوتزارت، ومحمد العربي الديوري، وادريس آيت الدوش، وأحمد الحمامي، وموسى رشيدي، وحميد غريز، ومحمد العبادي، وعبد الجليل سوهير، وعبد الرحيم الطوسي، وحسن اليوسفي، وحسن بنسعود، وقاسم بلواد.
