يمر مهنيو النقل الطرقي الدولي بأوقات عصيبة، خلال الأشهر الأخيرة، بسبب الظروف العالمية التي ألقت بظلالها على المغرب، ما دفع عددا منهم لمسابقة الزمن من أجل إيجاد بديل.
وحسب تقارير اعلامية، فقد تم تسجيل هذه الوضعية في وقت تشهد فيه أنشطة الشحن طفرة مدعومة بظرفية الارتفاع العالمي للأسعار، وبالتالي وجد مهنيو النقل الطرقي أنفسهم تقريبا في حالة إفلاس.
وأضافت التقارير ذاتها، أن 70 في المئة من سائقي الشاحنات المغاربة باتوا معرضين لخطر الإفلاس لعدة مشاكل من أبرزها التضييق الممارس من طرف قنصليات فرنسا واسبانيا بعدم منحهم لتأشيرات السفر لهذه الفئة وكذا اكراهات تموين البنزين داخل أوروبا عوض المغرب.
وكان المهنيون المنضوون تحت لواء التكتل النقابي والجمعوي لمهنيي النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، إضراب عن العمل استمر لثلاثة أيام قابلة للتمديد، في ظل عدم تسجيل أي تدخل من طرف المصالح الإدارية المغربية، لإيجاد حل العدد كبير من مهنيي القطاع الذين أصبحوا عاطلين عن العمل.
وأوضح إدريس أقلعي، الكاتب العام لنقابة ارباب وسائقي الشاحنات الصغري والكبري، أن المهنيين يشتكون “تضييق ممنهج جراء الإجراءات المتخذة من طرف كل من سفارتي فرنسا و اسبانيا بعدم منح التأشيرات المهنية لفائدة السائقين المغاربة وتسجيل تعسفات ومخالفات بالجزيرة الخضراء”.
في نفس السياق، حذر بلاغ للتكتل النقابي والجمعوي لمهنيي النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير مما آلت إليه وضعية المقاولات التي أضحت على أبواب إعلان إفلاسها بسبب التزاماتها مع الكم المهم من اليد العاملة في القطاع و الاقتطاعات البنكية و غيرها من المصاريف الأخرى.
