أكد فتح الله ولعلو، باحث أول بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، امس الخميس بالرباط، أن التقرير العام الخاص بالنموذج التنموي الجديد ذكر بالحاجة إلى تجديد التفكير حول إصلاح البلاد وعصرنتها.
وشدد السيد ولعلو، خلال ندوة حول إدارة الاقتصاد الكلي والإصلاحات القطاعية ضمن سلسلة الندوات « نظرات متقاطعة حول تنزيل النموذج التنموي الجديد » بمبادرة من مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، على ضرورة وضع التقرير في إطار العولمة.
وأشار إلى أن التقرير المذكور يولي أهمية كبرى للمدى الطويل، ولكن أيضا للمدى القصير (تدبير الإكراهات) ، مضيفا أن ذلك يتيح إمكانية التفكير في دور الدولة في علاقاتها مع الاقتصاد.
وقال إنه » من قبيل الصدفة، جاء التقرير، الذي يعد مرجعا جيدا للسنوات الخمس عشرة القادمة، في وقت مهم للعولمة وأزمة كوفيد-19″، مؤكدا على أن هذه الوثيقة سلطت الضوء على الحاجة إلى إعادة تأهيل عدد من أدوار الدولة، لاسيما الدولة الاستراتيجية والدولة الحامية (الفئات الضعيفة بشكل أساسي).
وأشار إلى أن « الأزمة الصحية تلزمنا أيضا الالتفات إلى تحديات جديدة تمخضت عنها، ولا سيما عدم المساواة والاحترار العالمي وتحدي الرقمنة ».
من جهته، أكد محمد بنموسى، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، بهذه المناسبة، أن المغرب يعتبر قوة إقليمية لا جدال فيها، لاسيما على المستوى الاقتصادي وتطوير البنيات التحتية، مشيرا إلى أنه يتموقع في الخريطة العالمية لأكبر الصناعات، ولا سيما صناعة السيارات والطيران.
وأشار إلى أن المملكة تتموقع بشكل أفضل في حركات إعادة تموقع سلاسل القيمة الصناعية من خلال علامة « صنع في المغرب ».
وفي هذا الصدد، أبرز السيد بنموسى أن المغرب يطمح أن يكون رائدا وقطبا إقليميا وقاريا في العديد من المجالات، ولا سيما من خلال قطب مالي إقليمي وقطب إقليمي للتعليم العالي والبحث والابتكار، ولكن أيضا لبلد يعتمد في طاقته على الطاقة المتجددة.
من جانبه سلط محمد شيكر، رئيس مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال، الضوء على خصائص الاقتصاد المغربي، مبرزا أنه اقتصاد مركب (اقتصاد منظم، اقتصاد غير مراقب، اقتصاد بقاء ، واقتصاد اجتماعي وتضامني. )، مضيفا أنه أيضا اقتصاد تتعايش فيه العديد من أنماط الإنتاج، رأسمالي وحرفي وتجارة صغرى، إلخ.
جدير بالذكر أن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، يعتبر مركزا مغربيا للدراسات، مهمته الإسهام في تطوير السياسات العمومية ومناقشة القضايا والتحديات الاقتصادية منها والاجتماعية والدولية التي تواجه المغرب وباقي الدول الإفريقية باعتبارها جزأ لا يتجزأ من الجنوب الشامل.
