عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استياءه حول مجريات الأحداث التي خلفها تنفيذ الدورية الثلاثية الصادرة عن السلطتين التنفيذية والقضائية، ممثلتين في وزارة العدل ورئاسة السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، التي فرضت اعتماد جواز التلقيح كوثيقة إلزامية لولوج المحاكم من قبل كل المرتفقين من متقاضين وموظفين ومحامين.
ويضيف البلاغ أن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يدين المنع والتضييق الذي طال عددا من مرتفقي العدالة من أجل ولوج المحاكم ولا سيما الموظفين/ات غير الملقحين/ات، والمحامين /ات.
هذا ويطالب المكتب المركزي بإلغاء المذكرة الثلاثية، كما يطالب بإلغاء كل الدوريات والمذكرات القاضية بإلزامية جواز التلقيح لتعارضها مع المبادئ الحقوقية الكونية وللدستور، ورفع حالة الاستثناء المفروضة بموجبها، على اعتبار استقرار الوضع الصحي، واكتشاف إمكانية التعافي والتشافي من المرض دوليا ووطنيا.
