يواصل مهنيو النقل الطرقي عبر القارات، تحركاتهم الرامية لإعادة النظر في نص قانوني ينص على تجريم نقل واستيراد المخدرات، بسبب ما يترتب عن تطبيقه جعل المهنيين عبارة عن “أكباش فداء”.
ويخوض المهنيون المنضوون تحت لواء كل من الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط والجمعية المغربية للنقل الطرقي، لقاءات ماراطونية مع العديد من الأطراف، في إطار الترافع المستمر من أجل المطالبة مقتضيات ظهير سنة 1974، “وكذلك مقتضیات مدونة الجمارك فيما يتعلق بتحديد المسؤولية، وكذا تفعيل الفصلين 160 و161 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقين بالمراقبة القضائية والمتابعة في حالة السراح المؤقت.
واجتمع ممثلو الجمعيتين، مؤخرا مع الفريقين البرلمانيين لكل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، الذين يشكلان التحالف الحكومي بمعية حزب الاستقلال، وذلك من أجل دعوة الفريقين للترافع حول عدد من الإشكاليات القانونية التي تعوق عملهم الخاص بالنقل الدولي.
واستعرض الفاعلون المهنيون في هذا القطاع معاناتهم من مختلف الإكراهات، لا سيما المتعلقة بالقانون الجنائي وخصوصا قانون العقوبات الخاص بظهير 1974، والذي يبقى في نظرهم لا يتماشى مع التطور الكبير الذي يعرفه المغرب على الصعيد الاقتصادي
وترى الجمعيات المهنية، أنن ضرورة مراجعة ظهير 1974، تكمن في مواكبة تطور قطاع النقل الدولي واللوجستيك، وبما يضمن سلامة المهنيين، الذين يتعرضون في كثير من الحالات إلى اعتقالات احتياطية، تنتهي بإطلاق سراحهم بعد مدد طويلة في السجن بدون وجه حق، في إشارة إلى القضايا المرتبطة بالتهريب الدولي للمخدرات.
ويطالب المهنيين، بتدارك هذا الخلل القانوني الذي يتعلق بتحديد المسؤوليات وتحمل التبعات القانونية في حالة ضبط المخالفات ، مؤكدين على تخلف المساطر القانونية وقصورها في هذا المجال، ما ينجم عنه تجاوز للحقوق والقيام باعتقالات تنسف مسار المهنيين وتدمر مصيرهم حتى بعد ثبوت البراءة.
